في انّ بعض هذه الأخبار وإنْ لم تكن صريحة في المدعى ولكن مضمونها لا يتطابق الّا مع مذهب الاماميّة الاثني عشرية، فلا ضرورة من دخولها في سلك الأخبار المنصوصة وعليه فلا محالة من بقائها مؤيدة ومقوية ولو انه يكفينا في هذا المقام أقل من ذلك فلا مجال للخصم من قبول الخبر المعتبر عندهم مع عدم المعارض له بل انه مؤيد بالأخبار المتواترة في طرق الامامية.

بل في صورة التعارض يقدم ايضاً لأن مضمونه متّفق عليه والذي يرجع إليه عند النزاع.

ولا يمكن للخصم أن يأتي بالخبر الذي ينفرد به في هذا المقام لأنه ليس حجة عند الخصم.

مع ان المعارض مفقود ولله الحمد.