وكانت للاجازة اهميتها في العصور التي لم تثبت الرواية في الكتب التي صنفت فيها جميع الاخبار التي نقلت عن المعصومين (عليهم السلام) وحفظها الرواة في صدورهم ومن ثمّ سجلها بعض منهم في سجلات سميت عند الشيعة الامامية بالاصول وكانت اربعمائة اصل او ما يقاربها بالعدد، وسميت بالاصول الاربعمائة ثم جاء المحمدون الثلاثة (الكليني والصدوق والطوسي) فجمعوها في المجاميع الاربعة فسميت بالكتب الأربعة (الكافي، من لايحضره الفقيه، التهذيب، الاستبصار)، وبمرور الزمن اصبحت تلك الكتب متواترة مقطوعة الصدور عن اصحابها ومؤلفيها، وبقيت حاجة الفقيه منحصرة بمعرفة الفقيه بالسند الخاص بكل رواية فهو يبحث عن رجال السند الخاص بكل حديث.

ولهذا السبب اقتصرت الفائدة العملية للاجازة على هذا الجانب ولذلك قلّ الاهتمام بها، وقد قال الشهيد الثاني قدس سره في حديثه عن الفائدة من كتاب النجم الثاقب (ج 1) للشيخ حسين الطبرسي (ص ص 20) صفحة 95 الاجازة بعد تدوين الأحاديث الشريفة في كتب " لان فائدة الرواية حينئذ انما هي اتصال سلسلة الاسناد بالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم تبركاً وتيمّناً، والاّ فالحجة تقوم بما في الكتب، ويعرف القوي منها والضعيف من كتب الجرح والتعديل، وهذا قويّ متين ".

ولم يرتض الشيخ النوري قدس سره هذا المنهج بالتعامل مع الاجازة في الرواية، وسعى جاهداً في اثبات ان السيرة الصحيحة، والموقف الشرعي يحتم سلوك الطريق القديم باخذ الاجازة بنفسها ففيها فائدة اخرى غير التيمن والتبرك.

وذكر ان اول الاصحاب الذين نهجوا منهج التبرك هو الشهيد الثاني حيث قال: " انه قد شاع بين اهل العلم، ويذكر في بعض الاجازات، وصرح به جماعة اولهم فيما اعلم الشهيد الثاني ان اتصال السلسلة الى الائمة المعصومين (عليهم السلام)، وتحمل الروايات باحدى الطرق الثمانية التي اسهلها واكثرها الاجازة لمجرد التبرك والتيمن، وانه لا حاجة اليه في العمل بالروايات لتواتر الكتب عن مؤلفيها، او قيام القرائن القطعية على صحتها وثبوتها وانتسابها اليهم ".