ثم نقل جملة من الأخبار التي وردت في البداء، وقال بعد ذلك: والوجه في هذه الأخبار ما قدّمنا ذكره من تغيّر المصلحة فيه واقتضائها تأخير ____________ قال المؤلف (رحمه الله): " يعني فرج آل محمد (عليهم السلام) ".

يظهر انّه في نسخة المؤلف (رحمه الله) (أمر).

قال المؤلف (رحمه الله):

" يعني قد وقت وقتاً معيناً فنتخلص من القلق والاضطراب وتطمئن نفوسنا ".

راجع الغيبة (الطوسي): و428 ـ وعنه البحار: ج 52،، ح والبحار: ج 4،، ح ومستدرك الوسائل (النوري): ج 12،، ح 33، الطبعة المحققة.

راجع الغيبة (الطوسي):، الطبعة المحققة ـ وص 264، الطبعة غير المحققة.

كتاب النجم الثاقب (ج 2) للشيخ حسين الطبرسي (ص ص 18) صفحة 452 الأمر إلى وقت آخر على ما بيّنّاه دون ظهور الأمر له تعالى فانّا لا نقول به ولا نجوّزه، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً ".

ثم ذكر اشكالا: " هذا يؤدي إلى أن لا نثق بشيء من أخبار الله تعالى ".

وأجاب عنه:

الأخبار على ضربين ضرب لا يجوز فيه التغيّر في مخبراته فانّا نقطع عليها لعلمنا بأنّه لا يجوز أن يتغيّر المخبر في نفسه، كالإخبار عن صفات الله، وعن الكائنات فيما مضى، وكالإخبار بأنّه يثيب المؤمنين، والضرب الآخر هو ما يجوز تغيرّه في نفسه لتغيّر المصلحة عند تغيّر شروطه فانّا نجوّز جميع ذلك كالإخبار عن الحوادث في المستقبل الّا أن يرد الخبر على وجه يعلم أنّ مخبره لا يتغيّر فحينئذ نقطع بكونه، ولأجل ذلك قرن الحتم بكثير من المخبرات فأعلمنا انّه مما لا يتغيّر أصلا فعند ذلك نقطع به.