الأوّل: في صيغة العقد و أحكامه و آدابه أمّا في عرف الفقهاء: فالظاهر انه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، للتبادر و صحة السلب في قولهم: هذا سفاح و ليس بنكاح.

و قيل: انّه حقيقة في الوطء، لكونه كذلك لغة، و الأصل عدم النقل.

و جوابه انّ الأصل يخرج عنه للدليل، و قد بينّاه، و فائدة هذا الخلاف نادرة.

قوله: «و أقسامه ثلاثة» هذه الأقسام الثلاثة ثابتة بالكتاب و السنّة و الإجماع.

و يدل على هذا التقسيم صريحا ما رواه الشيخ عن الحسن بن زيد قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: يحلّ الفرج (تحلّ الفروج- ئل) بثلاث: نكاح بميراث، و نكاح بلا ميراث، و نكاح بملك اليمين.

قال الشيخ (رحمه اللّٰه) في التهذيب:

و ليس يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة