(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة، و ادعت (فادعت- خ ل) أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل الّا ان يكون مع المرأة ترجيح من دخول (أو تقدم- خ ل) تاريخ.

انما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد، لو لا ذلك لم يكن به بأس.

و نقل عن ابن أبي عقيل: انه اشترط في نكاح الغبطة الاشهاد.

و ربما كان مستنده: ما رواه الشيخ عن المهلب الدلال انه كتب الى ابي الحسن (عليه السلام): ان امرأة كانت معي في الدار، ثمَّ إنها زوّجتني نفسها و أشهدت اللّٰه و ملائكته على ذلك، ثمَّ ان أباها زوّجها من رجل آخر، فما تقول؟

فكتب (عليه السلام) التزويج الدائم لا يكون إلا بوليّ و شاهدين، و لا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك و اكتم رحمك اللّٰه.

و هذه الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على عدة من المجاهيل.

و لا ريب في ضعف هذا القول.

قوله: «(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة، و ادعت أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل (لبينة- خ ل) إلّا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول، أو تقدم (تقديم- خ ل) تاريخ».

الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى الزهري عن علي بن الحسين (عليهما السلام) في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي