الأصحاب في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير اذنها، بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة و المستمتع بها و الدائمة مع الاذن، فذهب الأكثر و منهم الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن إدريس إلى الكراهة، و نقل عن ابن حمزة انه عدّ ذلك في المحرمات، و هو ظاهر اختيار شيخنا المفيد (رحمه اللّٰه).

و المعتمد الأول: لنا التمسك بمقتضى الأصل، و ما رواه الشيخ (في الصحيح) عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن العزل؟

فقال:

ذلك الى الرجل يصرفه حيث شاء.

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم أيضا عن أحدهما (عليهما السلام) انه سئل عن العزل، فقال: أما الأمة فلا بأس، و أما الحرة فإني أكره ذلك الّا ان يشترط عليها حين يتزوجها.

و روى أيضا في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) مثل ذلك.

قال الشيخ (رحمه اللّٰه):

و قال في حديثه: الّا ان ترضى، أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها.

احتج المانعون: بأنّ حكمه النكاح الاستيلاد، و لا يحصل غالبا مع العزل، فيكون منافيا لغرض الشارع.