و تثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى، و لا خيار له لو أفاق.

و الثيب تزوج نفسها، و لا ولاية عليها لأب و لا لغيره.

و لو زوّجها من غير اذنها وقف على إجازتها.

قوله: «و تثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى، و لا خيار له لو أفاق» لا خلاف في ثبوت ولايتهما على المجنون ذكرا كان أو أنثى، لكن الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الجنون متصلا بالصغر، فلو طرأ بعد البلوغ و الرشد لم يكن لهما عليه ولاية، لزوال ولايتهما بالبلوغ و الرشد، فعودها يحتاج الى دليل.

و ربما قيل: بولايتهما على المجنون مطلقا، و هو المستفاد من إطلاق العبارة.

قال جدّي (قدّس سرّه) في المسالك:

و حيث تثبت الولاية على المجنون فلا خيار له بعد الإفاقة إجماعا.

قوله: «و الثيب تزوج نفسها و لا ولاية عليها لأب و لا غيره إلخ» هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه خلافا سوى ما نقل عن ظاهر الحسن بن أبي عقيل من ثبوت الولاية على الثيب كالبكر، و لا ريب في ضعفه.

لنا ما رواه الكليني (في الصحيح) عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال في المرأة الثيب تخطب الى نفسها: قال: هي أملك بنفسها، تولّى أمرها من شاءت إذا كان كفوا، بعد ان تكون قد نكحت قبله.

و في الصحيح عن احمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن