و لا يزوج الوصي الّا من بلغ فاسد العقل، مع اعتبار المصلحة.

و لو تحرر بعض العبد أو الأمة انتفى الإجبار قطعا، لان البعض غير مملوك له فلا يتسلط عليه.

قوله: «و لا يزوج الوصي الّا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة» اختلف كلام الأصحاب في أن وصي الأب و الجد هل تثبت له ولاية التزويج؟

فنقل عن الشيخ في موضع من المبسوط انه قال: لا يستفاد ولاية النكاح بالوصية، لأصالة العدم و للتهمة.

و جزم في موضع آخر منه: بأنّ للوصي ولاية النكاح على الصغيرة.

و قال في الخلاف: إذا أوصى الى غيره بان يزوج بنته الصغيرة، صحت الوصية، و كان له تزويجها، و اختاره العلّامة في المختلف.

و قال في التذكرة: انما تثبت ولاية الوصي في صورة واحدة عند بعض علمائنا، و هي ان يبلغ الصبي فاسد العقل، و يكون له حاجة الى النكاح و ضرورة اليه، و هو اختيار المصنف (رحمه اللّٰه).

و الأقرب ثبوت ولايته على الصغير و الصغيرة، و من بلغ فاسد العقل، لأنّ الحاجة قد تدعو الى ذلك، و لعموم (فَمَنْ بَدَّلَهُ).

و لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير و محمّد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: هو الأب و الأخ و الموصى اليه.

و في رواية أخرى لأبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن