(الرابعة) إذا زوّج الأبوان الصغيرين صح و توارثا، و لا خيار لأحدهما عند البلوغ.

و ذكر المصنف ان هذه الرواية مخالفة للأصل.

و الظاهر ان المراد به القاعدة الكلية من تحريم التصرف في مال الغير بغير اذنه.

و يمكن حمل الرواية الاولى و الثالثة على ان المراد بالتمتع بأمة المرأة بغير اذنها، الانتفاع بها بالوطء بعد انتقالها اليه من المرأة من غير توقف على اخبار المرأة باستبرائها، و يكون ذلك هو المراد من الاذن.

و اما الرواية الثانية فمتروكة الظاهر، لاقتضائها جواز التزويج بها مطلقا، و لا قائل به.

و كيف كان فلا يمكن الخروج عن الأدلة المعلومة بهذه الرواية الواحدة، و اللّٰه اعلم.

قوله: «(الرابعة) إذا زوج الأبوان الصغيرين صح و توارثا، و لا خيار لأحدهما عند البلوغ» اما صحة عقد الصغيرين إذا وقع من الأبوين، و توارثهما، فالظاهر انه لا خلاف فيه بين الأصحاب.

و يدل عليه مضافا الى ما سبق ما رواه الشيخ (في الصحيح) عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟

قال:

إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما، فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟

قال:

لا.

و اما انه لا خيار لأحدهما بعد البلوغ، فهو قول معظم الأصحاب، و خالف فيه جماعة فاثبتوا الخيار للصبي إذا بلغ، و قد تقدم الكلام في ذلك.