(الثالثة) المهر و ذكره شرط.

قال:

نعم إذا رضيت الحرّة، قلت: فإن أذنت الحرّة يتمتع منها؟

قال:

نعم.

و في المسألة قول بالمنع من التمتع بالأمة على الحرّة مطلق، و هو ضعيف.

و إطلاق النصّ و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحرّة بين ان تكون منكوحة بالعقد الدائم أو المنقطع.

قوله: «و إن يدخل على المرأة بنت أخيها إلخ» هذا الحكم مقطوع في كلام الأصحاب و يدل عليه إطلاق قوله (عليه السلام): لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها الّا برضاء العمّة و الخالة، فإنه يتناول الدائم و المنقطع.

و لو بادر الى العقد بدون إذنهما، ففي بطلانه من رأس أو وقوفه على إجازتهما، القولان المذكوران سابقا، و الأصحّ هنا ما هو الأصحّ هناك.

قوله: «الثالثة، المهر و ذكره شرط» أي في صحّة عقد المتعة، فلو أخلّ بذكره عمدا أو نسيانا بطل العقد، و هذا الحكم متّفق عليه بين الأصحاب.

و يدلّ عليه ما رواه الكليني- في الصحيح- عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و أجر معلوم و في الصحيح عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المتعة، فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم.