فان ذلك اجتهاد، في مقابلة النص، غير مسموع.

ثمَّ ان كانت الهبة بعد الدخول صحّ، و لا يسقط من المهر شيء لاقتضاء العقد وجود الجميع، سقوط شيء منه بذلك يتوقف على الدليل و لم يثبت.

و ان كان قبل الدخول وجب لها نصف المهر و سقط النصف الآخر كما لو طلّق الزوجة الدائمة قبل الدخول فيما قطع به الأصحاب، و ادعى عليه المحقق الشيخ عليّ، الإجماع.

و استدل عليه الشيخ- في التهذيب- بما رواه، عن سماعة- بطريقين أحدهما ضعيف و الآخر موثق - قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثمَّ جعلته في حلّ من صداقها، يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟

قال:

نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه، و إن خلاها قبل ان يدخل به ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق.

وجه الدلالة انه لو لا تنصّف (تنصيف- خ ل) المهر بذلك لوجب أن تردّ الجميع أو لا تردّ إليه شيئا كما هو واضح.

لكن الرواية قاصرة من حيث السند، و لعل الإجماع المنقول على هذا الحكم و عدم الظفر فيه بمخالف، جابر لوهنها.

هذا إذا تعلّقت الهبة بجميع المدّة الباقية وقت الهبة.

اما لو وهبها البعض خاصّة ان قلنا بجوازه و انقضت المدّة و لم يدخل،