(و ثانيها) عكسه، و هو انه لا توارث فيه من الجانبين، سواء شرطا في العقد، التوارث أو عدمه، أو لم يشترطا شيئا منهما، ذهب إليه جماعة منهم أبو الصلاح، و العلّامة، و أكثر المتأخرين تمسّكا بأصالة عدمه.

و بما رواه الشيخ، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة و لم يشترط الميراث، قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.

و عن عبد اللّٰه بن عمرو، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المتعة فقلت: ما حدّها؟

فقال:

من حدودها ان لا ترثك و لا ترثها.

فجعل (عليه السلام) نفي التوارث من حدود المتعة و مقتضياتها فوجب ان لا يحصل بها توارث مطلقا.

و يتوجه على هذا الاستدلال أن الأصل يخرج عنه لدليل (للدليل- خ)، و سيجيء ما فيه.

و الروايتان قاصرتا السند، أما الثانية، فبأنّ راويها- و هو عبد اللّٰه بن عمرو- غير مذكور في كتب الرجال، و انما الموجود فيها عبد اللّٰه بن عمر الخيّاط (الحناط- خ)، و قال النجاشي: انه كوفيّ ثقة، و لعله هو الراوي فتكون الرواية صحيحة، لأن طريقها الى عبد اللّٰه بن عمرو صحيح.

و يبقى فيها من حيث المتن أن أقصى ما يدلّ عليه سقوط التوارث مع الإطلاق أو اشتراط عدمه، لا مع اشتراط ثبوته، فلا يعارض ما دلّ على ثبوت