امّا العقد فليس للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحها ما لم يأذن المولى و لو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان، و وقوفه على الإجازة أشبه.

القسم الثالث في نكاح الإماء قوله: «اما العقد فليس للعبد و لا للأمة أن يعقدا لا نفسهما إلخ» الأصحّ ما اختاره المصنف (رحمه اللّٰه) من وقوفه على الإجازة، و قد تقدم الكلام في ذلك.

و يكفي في الإجازة كلّ لفظ دلّ على الرضا.

و قال ابن الجنيد: لو كان السيد علم بعقد العبد و الأمة على نفسه فلم ينكر ذلك، و لا فرّق بينهما، جرى ذلك مجرى الرضا به و الإمضاء، و استقر به في المختلف.