و إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ.

على فوات الولد على هذا التقدير.

و يشكل الحكم أيضا لو اشترك أحدهما بين اثنين فاذن مولى المختص و أحد المشتركين دون الآخر أو تعدد كلّ منهما، فإنه خارج عن محلّ الفتوى و النصّ المدّعى فيحتمل كونه كذلك فيختص الولد بمن لم يأذن اتحد أم تعدّد، و يحتمل اشتراكه بين الجميع حيث لا نصّ.

و نقل عن أبي الصلاح انه جعل الولد لمولى الأمة مطلقا الّا ان يشترطه مولى العبد أو بعضه فيكون له بحسب شرطه.

و المسألة قويّة الإشكال، فإنا لم نقف فيها على نص وارد، و الإجماع مفقود، و اللّٰه تعالى أعلم بحقائق الحال.

و ممّا حررناه يعلم ان قول المصنف: (و ولد المملوكين رقّ لمولاهما) انما يتمّ إذا كان مأذونين في النكاح أو وقع بغير إذنهما و كان الاولى ذكر حكم ما إذا تزوّجا بإذن الموليين أوّلا ثمَّ يتبعها بحكم ما إذا تزوجا بغير إذنهما كما فعل في الشرائع.

فإنه قال: إذا تزوج عبد بامة لغير مولاه، فان اذن الموليان فالولد لهما و كذا لو لم يأذنا، و لو اذن أحدهما كان الولد لمن يأذن، و لو زنا بامة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة.

و هذه العبارة جيّدة و انما الكلام في دليل هذه الأحكام.

قوله: «و إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ» إذا كان احد الزوجين حرّا و الآخر مملوكا فالمشهور بين الأصحاب ان الولد يكون حرّا تبعا للحرّ من الأبوين، سواء كان الحرّ، الأب أم الأم، لأنّ الأصل في الأنساب الحريّة إلّا ما خرج بدليل.