و لها زوج خيّرت ان كانت تحت حرّ أو عبد.

و يشكل بانّ هذه الروايات كلّها ضعيفة السند حتى الاولى و ان وصفها الأصحاب بالصحّة لأنّ في طريقها محمّد بن الفضيل (الفضل- خ)، و هو مشترك بين الثقة و الضعيف فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل.

و ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف الى عدم ثبوت الخيار هنا، و اختاره المصنف في الشرائع، و المصير إليه متعيّن تمسّكا بلزوم العقد الى ان يثبت دليل الجواز.

و قد قطع الأصحاب ان هذا الخيار على الفور، و لا بأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق و الضرورة.

و تعذر مع جهلها بالعتق و أصل الخيار.

و هل تعذر مع الجهل بالفوريّة؟

فيه اشكال (من) اندفاع الضرر مع العلم بالخيار و اشعار إقرارها بالرضا (و من) احتمال كون التأخير لفائدة التروّي بحيث لا يعلم باشتراط الفورية.

و انما يثبت الخيار للأمة إذا أعتق مجموعها، فلو أعتق بعضها فلا خيار لها.

و لو كانت صغيرة أو مجنونة ثبت لها الخيار عند الكمال و لا خيار للمولى.

و لا فرق في ثبوت الخيار بين ان يحدث العتق قبل الدخول و بعده.

و استثنى العلّامة- في القواعد- من الحكم بتخييرها- صورة واحدة-، و هي ما إذا كان لشخص جارية قيمتها مائة مثلا و هو يملك مائة أخرى فزوجها بمائة ثمَّ أعتقها في فرض الموت قبل الدخول، فإنه حينئذ لا يثبت لها خيار الفسخ، إذ لو