و لا يلزم الولد السعي على الأشبه.

و تباع- مع وجود الولد- في ثمن رقبتها ان لم يكن غيرها.

نصيبه من التركة يفي به و الا أعتق منها بقدره.

و لو عجز النصيب عن المتخلّف منها سعت هي في المتخلف و لا يسري عليه لو كان له مال من غير التركة و لا يلزمه السعي لو لم يكن له مال عند أكثر الأصحاب.

و نقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب على الولد فكّها من ماله، و عن ابن حمزة انه أوجب على الولد السعي في فكّ باقيها.

و لم نقف لهما على مستند، و الأصل براءة الذمة من هذا التكليف.

و هذه المسألة محلّها باب الاستيلاد، و سيذكرها المصنف فيه مرّة أخرى، و انما ذكرها هنا ليفرّع عليها ما سيجيء من قوله: (و لو اشترى الأمة نسيئة إلخ) فإنه من مسائل النكاح، و سيجيء الكلام عليه في مسائل الاستيلاد مفصّلا في محلّه ان شاء اللّٰه تعالى.

قوله: «و تباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها» لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها و لم يخلف سواها و المستند فيه، ما رواه الكليني- في الصحيح- عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): أسألك؟

قال:

سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات الأولاد؟

قال:

في فكاك رقابهنّ، قلت: و كيف ذلك؟

قال:

أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمَّ لم يؤدّ ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدّى عنه أخذ ولدها منها و بيعت جارية فأولدها ثمَّ لم يؤدّ ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدّى عنه أخذ ولدها و بيعت فأدّي ثمنها، قلت: فيبعن (فتباع- خ) فيما سوى ذلك من دين (الدين- ئل)؟

قال:

لا.