بطلان النكاح.

و اعترض عليه بأنّ هذا الحمل انما يقتضي جواز بيعها في دين المشتري لا عودها رقّا للبائع.

و أيضا فإنّ بطلان العتق و النكاح انما يقتضي رقيّة الأمّ لا رقيّة الولد كما تضمّنت الرواية.

و اعتذر المحقّق الشيخ فخر الدين عن الثاني بأنّ الرواية لا تدلّ على رقيّة الولد، بشيء من الدلالات لأنّه صادف حال حرّية أمّه ظاهرا، و الحرّ المسلم لا يصير رقا.

و ردّه الشهيد في شرح الإرشاد بأنّ المفهوم من قوله: (كهيئتها) ليس الّا ان حكمه حكمها في حال السؤال و قد حكم قبل ذلك بأنها رقّ فيكون الولد رقا فهو دالّ على رقيّة الولد بالمطابقة، قال: و تجويز مثل هذا التأويل يمنع التمسك بجميع النصوص.

و حملها بعضهما على فساد البيع مع كون المشتري عالما بالفساد، فإن وطئه يكون زنا و ولده رقا.

و ردّ بانّ في الرواية انه إذا خلّف ما يقوم بقضاء ما عليه يكون العتق و النكاح صحيحين، و لو كان البيع فاسدا لما صحّ ذلك.

و حملها الشيخ طومان بن أحمد العاملي المناري، على ان المشتري فعل