و ينتقض طردا بوطء الزوجة الواجب في أربعة أشهر، فإن التعريف صادق عليه، و عكسا بمن لا يجب عليه الإنفاق من الأزواج كالمعسر و الصغير، فانّ القسم يجب عليه، مع ان النفقة غير واجبة.

و يمكن دفعهما بتكلّف، و الأمر في ذلك هيّن.

و قد نقل جمع من الأصحاب، الاتفاق على وجوب القسم في الجملة، و اختلف الأصحاب في ان القسم هل يجب على الزوج ابتداء و ان لم يبتدئ به أم يتوقف على الشروع فيه؟

المشهور، الأوّل نظرا إلى إطلاق كلام الأصحاب على ما ذكره في المختلف.

و قال الشيخ في المبسوط: لا يجب عليه القسمة ابتداء لكن الذي يجب عليه، النفقة، و الكسوة، و المهر، و السكنى، فمتى تكفّل بهذا فلا يلزمه القسم لأنه حقّ له، فإذا أسقط لا يجبر عليه و يجوز له تركه، و ان يبيت في المساجد و عند أصدقائه.

فاما ان أراد ان يبتدئ بواحدة منهنّ فيجب عليه القسم، لأنه ليس واحدة منهن أولى بالتقديم من الأخرى، و الى هذا القول ذهب المصنف في الشرائع و العلّامة في التحرير.

و هو المعتمد، تمسّكا بمقتضى الأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة، فإن الأخبار الواردة في هذا الباب قليلة جدّا، و ليس فيها ما يدلّ على وجوب القسم ابتداء بخصوصه أو إطلاقه كما يظهر للمتتبع.

و كذا الكلام في التأسي، فإنه لم يثبت أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قسم بين نسائه ابتداء على وجه الوجوب ليجب التأسي به في ذلك.