و الموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ.

و لو تزوّج امرأة لظنّه خلوّها من بعل فبانت محصنة ردّت على الأوّل بعد الاعتداد من الثاني و كانت الأولاد للواطئ مع الشرائط.

و أشكل منه قول بعض الأصحاب بلحوق الولد مع الوطء في الدبر و العزل أيضا.

و لو قيل: بجواز نصف الولد إذا علم انتفاؤه عنه مطلقا لم يكن بعيدا من الصواب.

قوله: «و الموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ» هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب منصوص في عدّة روايات.

كصحيحة جميل بن درّاج في المرأة تزوّج في عدّتها، قال: يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما، فان جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، و ان جاءت لولد في أقلّ (لأقل- ئل) من ستة أشهر فهو للأوّل.

و صحيحة زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت: فان تزوّج امرأة ثمَّ تزوّج أمّها و هو لا يعلم أنها أمّها؟

قال:

قد وضع اللّٰه عنه بجهالته بذلك، ثمَّ قال: إذا علم أنها أمّها فلا يقربها، و لا يقرب الابنة حتى تنقضي عدّة الامّ عنه، فاذا انقضت عدّة الامّ منه حلّ له نكاح الابنة، قلت: فان جاءت الامّ بولد؟

قال:

هو ولده و يكون ابنه و أخا امرأته، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

قوله: «و لو تزوّج امرأة لظنّه خلوّها فبانت محصنة ردت الى (الى قوله) مع الشرائط» أي شرائط الإلحاق، من ولادة الولد بعد مضيّ أقلّ مدّة الحمل و قبل مضي أقصاه.