و يلحق بذلك أحكام الولادة و سننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا الّا مع عدمهنّ.

و لا بأس بالزوج و ان وجدن.

و يستحبّ غسل المولود.

و يجب تقييد الحكم المذكور بما إذا اعتقد الزوج جواز التعويل على ذلك الظن ليصير الوطء وطء شبهة، فلو كان الظن ممّا لا يجوز التعويل عليه و علما بذلك، فان الوطء يكون زنا، و ينتفي الولد عن الواطئ كما هو واضح.

قوله: «و يلحق بذلك أحكام الولادة، و سننها استبداد النساء إلخ» المراد بالسنن هنا ما يتناول الواجب و الندب، و انما وجب استبداد النساء بالمرأة، لان تعاطي ذلك يوجب سماع صوتها غالبا و الاطلاع منها على ما يحرم على الأجانب.

أما الزوج فيجوز له الاستبداد بذلك مطلقا، و في معناه المحرم حيث لا يستلزم ذلك، النظر الى ما يحرم عليه، بل لو فرض عدم استلزام تعاطي الأجنبيّ لذلك للوقوع في محرّم فالظاهر جوازه أيضا.

و مع الضرورة يجوز تعاطي ذلك للأجنبيّ قطعا، لأن الضرورة تبيح من نظر المرأة و سماع صوتها مثل ذلك كنظر الطبيب و لمسه في وقت الحاجة و لو الى العورة.

و الوجوب هنا كفائيّ، فيجب على من بلغه حالها من النساء مباشرة ذلك الى ان يحصل من فيه الكفاية فيسقط عن الباقين، و كذا حكم الرجال إذا تعلّق بهم الوجوب.

قوله: «و يستحبّ غسل المولود» لقول الصادق (عليه السلام) في رواية