و لو مات الأب فالأمّ أحقّ به من الوصيّ.

و كذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأمّ الحرة أحقّ به و لو تزوجت، فإن أعتق فالحضانة له.

و في السند ضعف، و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في سقوط حقّها بالتزويج بين دخول الزوج بها و عدمه.

و يحتمل اختصاص السقوط بحالة الدخول لاشتغالها- و الحال هذه- بحقوق الزوج عن تربية الولد.

و لو طلّقت الامّ قيل: عادت إليها الحضانة لزوال المانع، و هو التزويج.

و قيل: لا تعود لخروجها بالنكاح عن الاستحقاق، فلا تعود الا بدليل، و الأول أقرب.

و انما تعود بمجرد الطلاق إذا كان بائنا، و الا فبعد العدّة.

و لو لم يكن الأب موجودا لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقا.

قوله: «و لو مات الأب فالأم أحقّ به من الوصيّ» المراد انه إذا مات أب الولد و قد صارت الحضانة له بان كان الولد ذكرا بعد الحولين أو أنثى بعد السبع فالأمّ أحق به من الوصيّ المنصوب من قبل الأب إلى ان يكمل الولد.

اما الذّكر في الحولين، و الأنثى في السبع، فلا ريب أن الأم أحقّ بهما من الوصيّ، لأنها أحقّ من الأب فتكون أحقّ من نائبه بطريق أولى.

و إطلاق العبارة و غيرها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ان تكون الأمّ مزوّجة أم لا، و بهذا التعميم صرّح العلّامة في الإرشاد، فقال: و لو مات الأب لم يسقط به يعني بالتزويج و استحقّت الحضانة إلى وقت البلوغ.

قوله: «و كذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا إلخ» انما كانت الأمّ الحرّة أحقّ بالحضانة من الأب المملوك أو الكافر لعدم صلاحيتهما بذلك للحضانة فيكون وجودهما كعدمهما.