إلّا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع.

و رواية عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن المطلّقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى و نفقة؟

قال:

لا.

و رواية رفاعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: المختلعة لا سكنى لها و لا نفقة.

و اما ثبوتها للمطلّقة البائن إذا كانت حاملا، فموضع وفاق، و الأصل فيه قوله تعالى وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الشامل بعمومه للرجعيّات و البائنات.

و يدل عليه روايات كثيرة (منها) ما رواه الكليني- في الحسن- عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحامل أجلها ان تضع حملها و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.

و في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها.

و اختلف الأصحاب في أنّ النفقة للحمل، أو للحامل لأجله، فذهب الأكثر إلى أنها للحمل، لدوران النفقة معه وجودا أو عدما.

و قيل: انّها للحامل، و هو الأصحّ، لأنّه المستفاد من الآية، فإن الضمير في (عليهنّ) يرجع الى الحامل بغير إشكال.