و كذا لو أكرهه على طلقة فطلّق أزيد، لأن ذلك يشعر باختياره فيما أتى به.

اما لو أكرهه على طلاق احدى الزوجتين فطلّق معيّنة فالأصحّ أنه إكراه، إذ لا يمكن التخلّص من الضرر المتوعّد به بدون ذلك.

و لا يشترط في الحكم ببطلان طلاق المكره، التورية و ان أمكنت.

و لو طلّق المكرَه ناويا الطلاق قيل: يقع، و هو اختيار العلّامة في التحرير، و جدّي في الروضة و المسالك، لحصول اللفظ و القصد، و لان القصد لا اكراه عليه فلو لا حصول الرضا بالعقد لما قصد اليه.

و قيل: يبطل، إذ المفروض انه لو لا الإكراه لما فعله، و عقد المكره باطل بالنص و الإجماع، و المسألة محلّ اشكال.

«تفريع» لو تلفّظ بالطلاق ثمَّ قال: كنت مكرها فأنكرته المرأة، فإن كان هناك قرينة تدل على صدقة بأن كان محبوسا أو في يد متغلّب أو نحو ذلك فقد قطع الأصحاب بقبول قوله في ذلك بيمينه.

و هو جيّد، لأن القصد الى العقد و الرضا به شرط في صحّة العقد لكن لما لم يكن الاطلاع على الرضا غالبا إلا باللفظ الدال عليه اكتفى الشارع به إذا لم تقم قرينة على عدم الرضا، اما مع وجود القرينة الدالّة على انتفائه، فلا يكفي التعويل على دلالة اللفظ لانتفاء الدليل عليه و الأصل عدمه.

لكن لا يخفى أنّ اللازم من هذه التوجيه- بناء على الحكم ببطلان طلاق المكره مطلقا- الحكم ببطلان طلاق من ادعى الإكراه مع القرائن الدالّة على صدق دعواه من غير يمين، و انما يتجه الافتقار الى اليمين ان قلنا بصحته إذا انضمّ اليه القصد لكن يكون الحلف على عدم القصد الى الطلاق لا على حصول الإكراه.