و في اشتراط تعيين المطلّقة تردد.

(عليه السلام) أساله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة و أراد أن يطلّقها و قد كتمت حيضها و طهرها مخافة الطلاق؟

فكتب (عليه السلام) يعتزلها ثلاثة أشهر و يطلّقها.

قال في المسالك:

و لا يلحق بالمسترابة من تعتاد الحيض في كلّ مدّة تزيد على ثلاثة أشهر، فإن تلك لا استرابة فيها، بل هي من أقسام ذوات الحيض فيجب استبرائها بحيضة و ان توقفت على ستة أشهر و أزيد، و هو كذلك.

قوله: «و في اشتراط تعيين المطلّقة تردد» اختلف الأصحاب في أنّ تعيين المطلّقة لفظا أو نيّة، هل هو شرط في صحّة الطلاق؟

فذهب جماعة منهم المفيد، و المرتضى، و الشيخ في أحد قوليه، و ابن إدريس، و غيرهم إلى الاشتراط.

و قال في المبسوط: لا يشترط، و اختاره المصنف في الشرائع و الشهيد في الشرح.

و الأصح الأوّل (لنا) أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع فيقف زواله على ما أعدّه الشارع سببا لذلك، و هو طلاق المعيّنة، لأنه الذي انعقد عليه الإجماع و وردت به الأخبار المرويّة عن النبي و أهل بيته (عليهم السلام)، فمن ادّعى سببيّة غيره طولب بدليله.

فان احتج بعموم ما تضمن كون الطلاق سببا في البينونيّة (نة- خ ل) منعنا العموم أوّلا، و تناول اسم الطّلاق لموضع النزاع ثانيا.

ثمَّ إن قلنا بعدم اشتراط التعيين فهل يستخرج المطلّقة بالقرعة أو يرجع إلى تعيينه؟

قولان اختار أولهما المصنف في الشرائع و ثانيهما العلامة في القواعد.

و على القولين، فهل يحكم بوقوع الطلاق من حين اللفظ أو من حين التعيين؟