و لا تجب بالخلوة.

و في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ملامسة النساء هو في الإيقاع بهن.

و في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان- أيضا- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سأله أبي و انا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسّها و لم يصل إليها حتى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟

قال:

إنما العدّة من الماء، قيل له: فان كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟

فقال:

إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدّة.

و ربّما تتناول هذه الرواية بإطلاقها الوطي في الدبر.

و ذكر جمع من الأصحاب أنه لا فرق بين وطئ الكبير و الصغير و ان قصر سنه عن زمان يمكن حصول التولد منه عادة، لإطلاق النص و الحق بالوطئ دخول المني المحترم في الفرج فيلحق به الولد لو فرض، و تعتدّ بوضعه.

و ظاهرهم عدم وجوب العدّة بدون الحمل هنا.

قوله: «و لا تجب بالخلوة» هذا قول معظم الأصحاب، و قد أوردنا من النصوص ما يدل عليه.

و قال ابن الجنيد: الأغلب فيمن خلا بزوجته و لا مانع له عنها وقوع الوطي ان كانت ثيّبا أو الالتذاذ بما ينزل به الماء إذا كانت بكرا و كان زمان اجتماعهما يمكن ذلك فيه، و بذلك يحكم عليه بالمهر، و عليها بالعدّة ان وقع الطلاق الّا انه ربما عرض أمور لا يمكن معها ذلك، و لا يمكن الشهادة على إيقاعه و الإنسان على نفسه بصيرة.

و يدل على ما ذكره ما رواه الكليني- في الحسن- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه