تتمة لا يجوز لمن طلّق رجعيّا ان يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، و هو ما يجب به الحدّ، و قيل: أدناه أن تؤذي أهله، و لا تخرج هي.

و قال ابن إدريس: لا بد من استبرائها بعد هذا الحيض بقرءين، و هو ضعيف.

(و سادسها) ان يشتري الأمة و يعتقها ثمَّ يتزوّجها، فإنه يجوز وطؤها من غير استبراء، ذكره الشيخ و غيره.

و يدلّ عليه ما رواه الشيخ- في الصحيح-، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثمَّ يتزوّجها هل يقع عليها قبل ان يستبرئ رحمها؟

قال:

يستبرئ رحمها بحيضة، قلت: فان وقع عليها؟

قال:

لا بأس.

قوله: «تتمة: لا يجوز لمن طلّق رجعيا ان يخرج الزوجة من بيته إلخ» الأصل في هذه المسألة قوله تعالى لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.

و اختلف في تفسير الفاحشة، فقيل إنها الزنا و المعنى الّا ان يزنين فيخرجن لإقامة الحدّ عليهن.

و قيل: انها مطلق الذنب و أدناه أن تؤذي اهله و قد ورد في مرفوعة إبراهيم بن هاشم عن الرضا (عليه السلام) تفسير الفاحشة المبيّنة بأذى المرأة لأهل الرجل و سوء خلقها.