و صيغة الخلع أنّ يقول: خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا.

قوله: «و الكلام في الصيغة و الشرائط و اللواحق إلخ» لمّا كان الخلع من العقود المفيدة لا بأنه الزوجة بعوض مخصوص، فلا بد له من صيغة دالّة عليه كنظائره.

و قد ذكر الأصحاب انه يقع بلفظ خلعتك و خالعتك على كذا، أو أنت مختلعة، أو فلانة مختلعة على كذا، مع انه قد تقدم في الطلاق أن المصنف لا يقول بوقوعه بقوله: أنت مطلّقة، لأنه بعيد عن شبه الإنشاء.

و اقتصروا في أكثر العقود على اللّفظ الماضي معلّلين له بأنّ الماضي صريح في الإنشاء و حكموا بانعقاد بعضها بالجملة الاسميّة كانعقاد الضمان بقوله: انا ضامن، و الهبة بقوله: هذا لك مع القصد إلى الهبة بذلك، و ليس لهم في هذه الأحكام أصل يتعيّن الرجوع إليه، و لا مستند صالح يعوّل عليه.

قال جدّي (قدّس سرّه) في المسالك- بعد أن أورد نحو ذلك، و نعم ما قال-: و لو جوّزوا في جميع الأبواب الألفاظ المفيدة للمطلوب صريحا من غير حصر كان اولى.

و كما يقع الخلع بهذه الألفاظ، كذا يقع بقوله: أنت طالق على كذا، و ممن صرّح بذلك، الشيخ في المبسوط، فإنه قال: فاما ان كان الخلع بصريح الطلاق كان طلاقا بلا خلاف و كذلك العلامة، فإنه قال في الإرشاد: و الصيغة، و هي خلعتك على كذا أو أنت أو فلانة مختلعة على كذا أو أنت طالق على كذا، و نحوه قال في التحرير و القواعد.

و في ذلك أوضح شهادة و أقوى دلالة على ان الطلاق بعوض، من أقسام الخلع فيترتب عليه أحكامه، مضافا إلى ما سنورده ان شاء اللّه تعالى من الأدلّة على ذلك.