و ما صحّ ان يكون مهرا، صحّ فدية في الخلع، و لا تقدير فيه، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه.

طلاقا-، للنصوص الصحيحة الدالّة عليه كقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: (و خلعها طلاقها).

و في حسنة أخرى له: (فاذا قالت المرأة لزوجها ذلك حلّ له ما أخذ منها و كانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة).

و في حسنة ابن مسلم: (و كان تطليقة بغير طلاق يتبعه).

و في حسنة أخرى لابن مسلم: (الخلع و المبارأة تطليقة بائن، و هو خاطب من الخطّاب)، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

و قال الشيخ تفريعا على القول بوقوعه مجرّدا، الأولى أنه فسخ، لا طلاق و احتجّ له في المختلف بأنها فرقة عربت عن صريح الطلاق و نيّته، فكانت فسخا كسائر الفسوخ.

ثمَّ أجاب عنه بأنه لا استبعاد في مساواته للطلاق و قد دلّ الحديث عليه فيجب المصير إليه و هو كذلك، و لا ريب في ضعف هذا القول.

و يتفرع على هذا الخلاف عدّه في الطلقات الثلاثة المحرّمة، فعلى القول بأنه فسخ، لا يعدّ فيها و يجوز تجديد النكاح و الخلع من غير حصر و لا احتياج إلى محلّل في الثالث و على القول بأنه طلاق، يترتب عليه أحكام الطلاق.

قوله: «و ما صحّ أن يكون مهرا صحّ أن يكون فدية إلخ» قد تقدم في المهور ان كلّ ما يملكه المسلم من عين أو دين أو منفعة، يصحّ كونه مهرا بعد ان