لكنه قال: ان ذلك غير جائز في غير الخلع كالبيع و علّل الصحّة هنا بان المقصود أن يكون العوض معلوما عند المتعاقدين، فاذا توافقا على شيء بالنيّة كان كما لو توافقا بالنطق، ثمَّ قال: و يحتمل فساد الخلع بإهمال ذكر الجنس و الوصف و ان قصداه كما لا يصحّ ذلك في غيره من عقود المعاوضات و على المشهور، فلو قالت: بذلت لك ما لي في ذمّتك أو ما عندي أو أعطيتني من الأشياء و نحو ذلك مع علمهما بقدره و وصفه يصح، و لو وقع البيع على مثل ذلك لم يصحّ، بل لا بد فيه من التلفظ بما يعتبر تعيينه من الجنس و الوصف و القدر، هذا كلامه (رحمه اللّه).

و ما ذكره من عدم صحّة البيع على مثل ذلك غير واضح، و المتجه الصّحة في الموضعين.

و اعلم انه لا خلاف في صحّة بذل الفدية من المرأة، و من وكيلها الباذل له من مالها لنسبة البذل إليها في قوله تعالى فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، و بذل وكيلها من مالها في معنى بذلها.

و في صحّته من المتبرّع بالبذل من ماله، قولان أشهرهما و أظهرهما المنع لأن الأصل بقاء النكاح الى ان يثبت المزيل له و لم يثبت كون الخلع الواقع على هذا الوجه مزيلا له فينتفي بالأصل.

و القول بالصحّة غير معلوم القائل من الأصحاب، لكنه قول أكثر العامّة.

و ربّما وجّه بان البذل افتداء و هو جائز من الأجنبيّ كما يقع الجعالة منه على الفعل لغيره و ان كان طلاقا.

و هو توجيه ضعيف، فان البذل المتنازع في صحته ما اقتضى جعل الطلاق الواقع معه خلعا ليترتب عليه أحكامه المخصوصة، لا مجرد بذل المال مع مقابلة الفعل