القتل خطأ فلا ريب فيه لقوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، و حمل عليه كفارة العمد و ادّعى عليه الإجماع.

و اختلف الأصحاب في اعتباره في باقي الكفّارات، فقيل: يعتبر، لقوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، و غير المؤمن خبيث، و لرواية سيف بن عميرة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟

قال:

لا.

و قيل: لا يشترط الايمان في غير كفارة القتل، و اليه ذهب ابن الجنيد، و الشيخ في المبسوط و الخلاف، تمسّكا بالإطلاق و استضعافا لدليل الاشتراط، فإن الآية غير واضحة الدلالة و الرواية ضعيفة السند قاصرة الدلالة.

و الأصحّ عدم الاشتراط.

و ذكر المصنّف و غيره أن المراد بالايمان هنا، الإسلام، و هو الإقرار بالشهادتين لا معناه المتعارف، و هو التصديق القلبي بهما، لأن ذلك لا يمكن الاطلاع عليه فلا يقع التكليف به.

و لما رواه الكليني في الحسن، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته أ يجوز عتق المولود في الكفّارة؟

فقال:

كل العتق يجوز فيه المولود إلّا في كفّارة القتل، فان اللّه تعالى يقول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يعني بذلك مقرّرة قد بلغت الحنث.