و ان تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها.

اما الإيمان بالمعنى الأخصّ، و هو السلام مع الاعتراف بإمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام)، فقد قطع الأكثر بعدم اعتباره تمسّكا بالإطلاق.

و يؤيّده صحيحة الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرقبة تعتق من المستضعفين؟

قال:

نعم.

و ربما قيل: باشتراطه إمّا لان الإسلام لا يتحقق بدونه، أو لدلالة النهي عن إنفاق الخبيث عليه، و هما ضعيفان.

و الأجود عدم اجزاء الصغير في كفّارة القتل، اما في غيره فيجزي.

و يدل على الحكمين- مضافا إلى حسنة معمر بن يحيى المتقدمة- صحيحة محمد الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يجوز في القتل الّا رجل، و يجوز في الظهار و كفارة اليمين صبيّ.

و يتحقّق الإسلام في الصغير- ان اعتبرناه- بتبعيته لأبويه أو لأحدهما و لا يحكم بتبعيته للسبابي في ذلك و ان انفرد عن أبويه.

و قال الشيخ في المبسوط بأنه يتبع السابي، و اختاره في الدروس.

و هو غير واضح المأخذ، لكن ينبغي الحكم بطهارته تمسّكا بمقتضى الأصل، و استصحاب النجاسة، غير كاف في إثباتها، لأن الحكم بدوام ما ثبت، يحتاج إلى دليل، و لأنّ العمدة في إثبات نجاسة الصبي المتولد من الكافر، الإجماع، و هو انما انعقد على النجاسة قبل السبي لا بعده.

قوله: «و ان تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها» لا ريب في اعتبار هذا الشرط، لأنّ المملوكة تنعتق بحصول احد هذه العيوب، فلا يتصوّر وقوع العتق