و لا تباع ثياب البدن و لا المسكن في الكفّارة إذا كان قدر الكفاية و لا الخادم.

لكفايته في كلّ سنة، أو قوت السنة، أو مئونة (قوته- خ) اليوم و الليلة فاضلا عما يحتاج إليه في الوقت الحاضر من الكسوة و الأمتعة؟

أوجه أوجهها الأخير، و به قطع في الدروس.

و الأصح انه يجب بيع ضيعته و تجارته و ان التحق بالمساكين كالدّين و جزم العلّامة في القواعد بعدم الوجوب، و هو ضعيف.

و لا فرق مع وجدان الثمن و الرقبة بين ان يبذلها مالكها بثمن المثل أو أزيد (و أزيد- خ) من ذلك مع تحقق القدرة على الشراء الّا مع الإجحاف المؤدّي إلى الضرر.

و لو لم يملك الرقبة و لا ثمنها و بذل له أحدهما قيل: لا يجب القبول دفعا للمنّة، و الأقرب الوجوب لصدق الوجدان مع البذل فلا ينتقل الى الصوم.

قوله: «و لا تباع ثياب البدن إلخ» الوجه في ذلك ان الكفارة بمنزلة الدين و هذه الأشياء مستثناة فيه بلا خلاف.

و يمكن ان يستدلّ على ذلك أيضا بما رواه الكليني- في الصحيح- عن عمر بن أذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) انهما سئلا عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أ يقبل الزكاة؟

قالا:

نعم، ان الدار و الخادم ليسا بمال (يملك- يب).

تضمنت الرواية ان الدار و الخادم ليسا بمال، و إذا لم يكونا كذلك لم يجب تحصيل العتق بهما.

و لو فضل من ثيابه أو داره شيء عن قدر الحاجة، وجب صرفه في