(الثانية) ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة، و لا عتق، و لا إقراض إلا بإذن المولى.

و ليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء.

قوله: «الثانية ليس للمكاتب، التصرف في ماله بهبة إلخ» قد عرفت ان المكاتب لا يخرج بالكتابة عن ملك المولى، و انما يتحرّر بالأداء فلا يجوز له التصرف في ماله بما ينافي الاكتساب، و لا بما فيه خطر إلّا بإذن المولى و في صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): قال: لا يصلح له ان يحدث في ماله إلّا الأكلة من الطعام و نكاحه فاسد مردود.

نعم يجوز له التصرف في وجوه الاكتساب بما لا خطر فيه كالبيع حالا و لو من المولى، و الشراء نقدا و نسية و قبض مال الغير قرضا و قراضا.

و لو باع بثمن زائد عن ثمن المثل و قبض ثمن المثل و تأخر الزائد جاز، بل يحتمل قويا جواز بيع النسية مع الرهن و الضمين كالوكيل، و ليس له ان يضارب بماله إلا بإذن المولى، و لا ان يعتق عبده، و له ان يكاتبه مع الغبطة، فإن عجزا معا استرقهما المولى، و ان عجز الثاني خاصّة استرقّه الأول، و ان عجز الأوّل استرق و عتق الثاني إذا أدّى ما عليه.

و لو استرق الأوّل قبل أداء الثاني كان الأداء الى السيّد.

و للمكاتب ان ينفق على نفسه و ما يملكه، بالمعروف من غير إسراف و لا تقتير.

قوله: «و ليس للمولى، التصرف في ماله بغير الاستيفاء» انما لم يكن للمولى، التصرف في مال المكاتب بغير الاستيفاء، لخروجه بالكتابة عن محض الرقيّة و انقطاع سلطنة المولى عنه، و لهذا امتنع من المولى بيعه و عتقه قبل فسخ