و هذه الرواية صحيحة السند، لانّ علي بن الحكم الواقع في طريقها، هو الكوفي الثقة الجليل بقرينة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه، و باقي رجالها ثقاة.

فما ذكره جدّي (قدّس سرّه) في الشرح- من الطعن في الرواية: باشتراك علي بن الحكم بين الثقة و غيره- غير جيد.

و يدل على هذا القول أيضا ما رواه الشيخ: عن احمد بن محمّد بن عيسى، ____________ قال في المسالك ج 1 ما لفظه: و اما الرواية الثانية فان علي بن الحكم مشترك بين ثلاثة رجال، أحدهم علي بن الحكم الكوفي، و هو ثقة، و الثاني علي بن الحكم تلميذ ابن أبي عمير ذكره الكشي و لم يذكر له مدحا و لا ذما، و الثالث علي بن الحكم بن زبير النخعي ذكره الشيخ في كتاب الرجال و لم يتعرض له بمدح و لا ذمّ أيضا.

و الرجل المذكور في الرواية يحتمل كونه كل واحد من هؤلاء، فلا تكون الرواية صحيحة الى ان قال: و مجرد الظن بأنه الأول من حيث ان أحمد بن محمّد يروي عنه كثيرا غير كاف في الحكم به.

____________ سورة البقرة- 223 قال اللّٰه تعالى نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ.

الكافي، ج 5 باب محاش النساء، الحديث 2 و في الوسائل، ج 14 الباب 73 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الحديث 1.

58 [الثالثة العزل عن الحرة] (الثالثة) العزل عن الحرة بغير اذنها، قيل: يحرم (محرم- خ ل)، و تجب به دية النطفة عشرة دنانير، و قيل: مكروه، و هو أشبه، و رخص في الإماء.