و في الصحيح، عن محمّد بن إسحاق بن عمار، قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة و دخل بها ثمَّ ماتت أ يحل له ان يتزوج أمّها؟

فقال:

سبحان اللّٰه كيف يحلّ له أمها و قد دخل بها؟

قال:

قلت له: فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له أمّها؟

قال:

و ما الذي يحرم عليه منها و لم يدخل بها؟.

و لا قدح في هذه الرواية بالإضمار، إذ من المعلوم ان هذا الراوي- الذي هو من ثقاة أصحابنا و أعيانهم على ما ذكره النجاشي - لا يروي عن غير الامام (عليه السلام).

و هذه الروايات أصحّ طرقا من الاخبار المحرّمة، و المسألة قويّة الإشكال.

قال العلّامة في المختلف- بعد ان أورد روايتي جميل بن درّاج و منصور بن حازم-: و هذان الحديثان قويّان لا يبعد عندي العمل بهما، ثمَّ قال: و بالجملة فنحن في هذه المسألة من المتوقفين الا ان الترجيح للتحريم بالاحتياط و بفتوى أكثر الأصحاب.

____________ محمّد بن إسحاق بن عمّار بن حيّان التغلبي الصّيرفي ثقة عين روى عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) له كتاب كثير الرّواة رجال النجاشي طبع بمبئي.

____________ الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 و لا حظ ذيله أيضا.

الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

134 و بنتها جمعا لا عينا، فلو فارق الام حلّت البنت.

و لا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك و تحرم بالوطء، و كذا مملوكة الأب.

____________ و لا يخفى ما فيه.