____________ و سندها كما في التهذيب هكذا: و عنه ينحي البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين عن العبد الصالح من الرجل إلخ.

____________ الوسائل باب 77 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

155 [يلحق بهذا الباب مسائل] و يلحق بهذا (الفصل- خ ل) الباب مسائل: [الاولى لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى] (الاولى) لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى، و لو وطأ الثانية اثم و لم تحرم الاولى و اضطربت الرواية.

ففي بعضها تحرم الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود و في اخرى ان كان جاهلا لم تحرم و ان كان عالما حرمتا عليه.

____________ ثمَّ تزوّج ابنتها، قال: ان لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، و ان كان أفضى فلا يتزوّج ابنتها.

و اعلم ان المحقق الشيخ فخر الدين ذكر في شرح القواعد أن القائلين بأن الزنا ينشر حرمة المصاهرة، اختلفوا في أن النظر المحرّم إلى الأجنبيّة و اللّمس هل ينشر الحرمة فتحرم به الام و ان علت و البنت و ان نزلت أم لا؟

هذا كلامه (رحمه اللّٰه) و لم نقف على القائل بالتحريم، و على مستنده و لا نقله غيره، و كيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول.

قوله: «الاولى لو ملك أختين إلخ».

لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين في الملك و عدم جواز الجمع بينهما في الوطء، فاذا ملك الأختين كان له نكاح أيّهما شاء فإذا وطأ إحديهما حرم عليه وطء الأخرى حتى يخرج الاولى عن ملكه، فاذا فعل ذلك فعل حراما.