و يحتمل الجواز إذا وقت المدّة المتخلّلة بين العقد و الأجل، بالأجل المعقود عليه ثانيا و العدّة، لأنها بالنسبة إلى تلك المدّة خليّة، إذ لا حقّ له عليها في ذلك الوقت، و على ما اخترناه من اعتبار الاتصال يسقط هذا التفريع.

قوله: «و لا يصحّ ذكر المرّة و المرّات إلخ» ما اختاره المصنف من عدم جواز التأجيل بذكر المرّة و المرّات مجرّدة عن الزمان المقدّر، مذهب الأكثر، و هو الأظهر لقوله (عليه السلام): (الى أجل معلوم) و الأجل الواقع على هذا الوجه غير ____________ يعني في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل المتقدم آنفا.

241 و فيه رواية بالجواز، فيها ضعف.

____________ معلوم، إذ يمكن وقوع المرّة و المرّات في الزمن الطويل و القصير.

و قال الشيخ في النهاية و التهذيب: يصح العقد الواقع على هذا الوجه و ينقلب دائما و استدل عليه في التهذيب بما رواه، عن هشام بن سالم الجواليقي، قال: قلت، لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟

قال:

فقال: ذلك أشدّ عليك، ترثها و ترثك و لا يجوز لك ان تطلّقها الّا على طهر و شاهدين، قلت: أصلحك اللّٰه فكيف أتزوجها؟

فقال:

أياما معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به، الحديث و هذه الرواية ضعيفة السند، باشتماله على موسى بن سعدان، و عبد اللّٰه بن القاسم و هما ضعيفان.

و يمكن حملها على ان المراد بالمرّة المبهمة، العقد عليها من غير ذكر الأجل فإنه يكون عقد دوام بحسب الظاهر.