و يشكل بأنّ ما دلّ على لزوم الوفاء بالشرط يتناول الشرط المذكور في العقد و قبله و بعده، اللّهم الّا ان يمنع صدق اسم الشرط على غير المذكور في العقد.

و في رواية عبد اللّٰه بن بكير، عن الصادق (عليه السلام): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، و ما كان بعد النكاح فهو جائز.

و مقتضى الرواية عدم اعتبار ما وقع قبل النكاح من الشروط لكنها ضعيفة السند.

و الظاهر ان المراد بقوله فيها: (و ما كان بعد النكاح فهو جائز) ما وقع بعد الإيجاب سمّاه نكاحا مجازا.

____________ لم نعثر على صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المشتملة على قوله: (المؤمنون) و انما فيها: المسلمون إلخ لاحظ الوسائل باب 6 حديث 1 و 2 من أبواب الخيار ج 12 نعم في خبر منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) المؤمنون لاحظ الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور ج 15.

يعني تسميته بعد الإيجاب و قبل القبول نكاح مجاز، فإن حقيقة النكاح هو ما أن تحقق الإيجاب و القبول معا.

____________ الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب المتعة ج 14.

247 [الثالثة يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا] (الثالثة) يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا و أن لا يطأها في الفرج.

____________ و الظاهر أنّ ذلك مراد الشيخ في النهاية حيث اعتبر فيها وقوع الشرط بعد العقد، فلا يتحقق الخلاف في المسألة.

و لو اتفق المتعاقدان على شيء من الشروط قبل العقد ثمَّ عقدا و لم يذكراه لاعتقادهما ان ذكره سابقا كاف عن إعادته في العقد فالمتّجه بطلان العقد ان لم نقل بلزوم الشرط المتقدّم لعدم القصد إلى العقد الخالي من الشرط.