و يمكن الاستدلال عليه أيضا بصحيحة الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) حيث قال فيها: قلت: أ رأيت ان أحلّ له ما دون الفرج فغلبته لشهوة فافتضّها (فاقتضها- ئل)؟

قال:

لا ينبغي له ذلك، قلت: فان فعل أ يكون زانيا؟

قال:

لا و لكن يكون خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا و ان لم تكن فنصف عشر قيمتها.

____________ قال في الشرائع: إذا تزوج الحرّ أمة من غير اذن المالك ثمَّ وطأها قبل الرضا عالما بالتحريم كان زانيا و عليه الحدّ و لا مهر ان كانت عالمة مطاوعة (انتهى).

راجع الجواهر ج 41 مع حاشيته و في الخلاف م 36 من كتاب الحدود عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) انه نهى عن مهر البغي و اما جملة (لا مهر لبغي) فلم نعثر عليه الى الآن في الكتب الحديثيّة.

____________ الوسائل باب 35 قطعة من حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

270..........

____________ فان ثبوت العوض هنا يقتضي ثبوته في الزنا المحض بطريق أولى.

(الثانية) ان يكونا جاهلين بالتحريم فلا حدّ على أحدهما للشبهة و عليه المهر و هو اما المسمّى أو مهر المثل أو العشر أو نصفه.

و هذا أقوى لصحيحة الفضيل المتقدمة.

و قوله (عليه السلام) في صحيحة الوليد بن الصبيح في الرجل إذا تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلّست نفسها له: فلمواليها عليه عشر قيمتها ان كانت بكرا، و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها.