____________ و قد تقدّم آنفا فراجع باب 52 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

راجع الوسائل باب 54 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

288 و يجوز ان يتزوجها و يجعل العتق صداقها.

____________ فلا يخفى أنّ ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقا دفعة مبني على القول بتخيّرها إذا كانت تحت حرّ، لأنهما إذا أعتقا دفعة يكون الحكم بتخيّرها واقعا في حال حرّية الزوج و قد جمع المصنف في الشرائع بين اختصاص التخير بما إذا كان الزوج عبدا و ثبوت الخيار لها إذا أعتقا دفعة و تبعه العلّامة في التحرير، و هو غير جيّد.

و قد نبّه العلّامة في القواعد على ترتب الحكم بتخيّرها حينئذ، على الخلاف، و هو كذلك.

و لكن قد يحصل التوقف في صحّة نكاح المملوكين إذا كانا لمالك واحد فأعتقا لما رواه الكليني- في الصحيح- عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا و امرأته فليس بينهما نكاح، و قال: ان أحببت (أحبّت- ئل) ان يكون زوجها كان ذلك بصداق.

إذ المستفاد من هذه الرواية بطلان نكاح المملوكين بعتقهما و لا أعلم بمضمونها قائلا.

قوله: «و يجوز ان يتزوجها و يجعل العتق صداقها إلخ» من الأصول المقررة إن تزويج الرجل بأمته باطل إلا إذا جعل مهرها عتقها، فإنه يجوز عند علمائنا للنصوص المستفيضة الواردة بذلك عن أئمّة الهدى (عليهم السلام)