و يدل على حقيّة المتقدم، ما رواه الكليني- في الموثّق- عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل تزوّج امرأة على مائة شاة ثمَّ ساق إليها الغنم ثمَّ طلّقها قبل ان يدخل بها و قد ولدت الغنم، قال: ان كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادها، و ان لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من ____________ قال في الشرائع: الثالثة عشر الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين و لها التصرف فيه قبل القبض على الأشبه (انتهى).

____________ النساء: 4.

384..........

____________ الأولاد بشيء.

و سند هذه الرواية معتبر، إذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى عبد اللّٰه بن بكير، فإنه فطحي المذهب على ما ذكره الشيخ و غيره.

لكن قال الكشي انه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و أقرّوا له بالفقه.

احتج العلّامة في المختلف لابن الجنيد، بأنّها لو ملكته بالعقد لاستقرّ و لم يزل عن ملكها الا بسبب ناقل كبيع و غيره.

و ما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر الّا الوقاع في الفرج.

و عن محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)، قال: سألته متى يجب المهر؟

قال:

إذا دخل بها.

و هو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول.

و لا يخفى ضعف هذا الاحتجاج لمنع الملازمة في الأوّل، و لأنّ المتبادر من الوجوب، اللزوم و الاستقرار، و انتفاؤه قبل الدخول لا يقتضي انتفاء أصل الملك.

____________