(الثالثة) ان المهر يستقر بالدخول، و هو الوطء قبلا أو دبرا، و هو مقطوع به في كلام الأصحاب، بل قال العلّامة في التحرير: إنه لا خلاف فيه.

و يدل عليه روايات: (منها) ما رواه الكليني- في الصحيح- عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سأله أبي و أنا حاضر، عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسّها و لم يصل إليها حتى طلّقها هل عليها عدّة منه؟

فقال:

إنما العدّة من الإماء، قيل له: فان كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟

فقال:

إذا أدخله وجب الغسل، و المهر، و العدّة.

و في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة.

____________ البقرة: 237.

الوسائل باب 51 حديث 2 من أبواب المهور ج 15.

الوسائل باب 51 حديث 1 من أبواب المهور ج 15.

الوسائل باب 54 حديث 1 من أبواب المهور ج 15.

الوسائل باب 54 حديث 3 من أبواب المهور ج 15.

387..........

____________ و في الحسن، عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل، و الجلد، و الرجم، و وجب المهر.

و الظاهر تحقق الإيلاج بالوطء في الدبر، و كذا الإدخال الذي علّق عليه وجوب المهر في صحيحة ابن سنان.

و قد الحق بالدخول في استقرار المهر به، مورد (منها) ردّة الزوج عن فطرة، فإن الأظهر وجوب جميع المهر عليه لثبوته بالعقد، فيجب الحكم باستمراره إلى ان يعلم المسقط.