و أجابوا عن الرواية بالحمل على الاستحباب.

و يتوجه على هذا الاستدلال (أوّلا) منع كون الاستمتاع بالزوجة في جميع الأمكنة حقّا للزوج مطلقا، فان ذلك انما هو مع عدم الشرط، امّا معه فلا، فإنّه عين المتنازع.

____________ الوسائل باب 40 من أبواب المهور حديث 1 ج 15.

407 و لو شرط لها مائة إن خرجت معه و خمسين ان لم تخرج، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له و لزمته المائة، و ان أرادها إلى بلاد الإسلام فله الشرط.

____________ (و ثانيا) ان اشتراط ما يخالف الثابت بأصل الشرع لو كان باطلا للزم بطلان جميع الشروط التي لا تكون من مقتضيات العقد كتأجيل المهر و إسقاط الخيار في البيع، و انتفاع البائع بالمبيع، و المشتري بالثمن مدّة معيّنه، و هو معلوم البطلان.

و الحقّ أنّ الشرط انما يبطل إذا كان مخالفا للكتاب أو السنة، اما بدون ذلك فيجب الحكم بلزومه عملا بالعموم.

و حيث ثبت جواز اشتراط هذا الشرط، فهل يتعدّى الجواز الى اشتراط ان لا يخرجها من محلّتها أو من منزلها؟

وجهان (أجودهما) ذلك عملا بالعموم، و به قطع الشهيد في اللمعة.

و هل يسقط هذا الشرط بإسقاطه بعد العقد؟

قيل: لا، لأنّ الّذي يعقل سقوطه هو الحقّ الثابت و استحقاق السكنى يتجدّد بتجدّد الزمان فلا يسقط بالإسقاط كالنفقة.

و يحتمل السقوط كما في إسقاط الخيار و هبة المدّة للمستمتع بها، و المسألة محلّ توقف.

قوله: «و لو شرط لها (مائة) ان خرجت معه و خمسين ان لم تخرج إلخ»