و لو اعترف بكون المهر شيئا يسيرا، و ادّعت تسمية ما زاد عليه كان القول قوله في نفي الزائد (ما زاد- خ ل) من غير اشكال، و ترجع المسألة إلى الاختلاف في القدر.

و يدلّ على ان القول قول الزوج في نفي الزائد- مضافا إلى ما ذكرناه- ما رواه الشيخ- في الصحيح-، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها فادّعت انّ صداقها مائة دينار، و ذكر الرجل (الزوج- ئل) انه أقلّ ممّا قالت و ليس لها بيّنة على ذلك؟

قال:

القول قول الزوج مع يمينه.

____________ الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 و فيه: و ذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا.

410 و كذا لو خلا فادّعت المواقعة.

____________ هذا كلّه مع انتفاء التفويض، امّا مع احتماله و إطلاق الدعوى بالمهر فيمكن القول بثبوت مهر المثل بعد الدخول لأصالة عدم التسمية فيحكم بكونها مفوّضة و يجب لها بالدخول مهر المثل.

لكن هذه الأصالة معارضة بأصالة براءة الذمة من ثبوت مهر المثل الا مع تيقّن السبب المقتضي له، و هو الوطء بعقد غير مشتمل على التسمية.

و لا يبعد ترجيح التمسك بأصالة البراءة، فإنه أقوى من التمسك باستصحاب عدم التسمية، فيكون القول قول الزوج مع احتمال التفويض أيضا.

و لو اتفقا على التفويض ترتّب عليه حكمه، من ثبوت مهر المثل مع الدخول و المتعة مع الطلاق من غير اشكال.

و لو ادعى احد الزوجين التفويض، و الآخر التسمية، فالأظهر ان القول قول مدّعي التفويض لأصالة عدم التسمية، لكن ليس للمرأة، المطالبة بزيادة على ما تدّعيه من مهر المثل أو التسمية.