الكلام في هذه المسألة كالتي قبلها، لكن على تقدير ولادة الأمة لدون ستة أشهر من وطء الثاني و الحكم بلحوقه بالبائع، يتبيّن فساد البيع، لأنها أم ولد.

قوله: «و ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى و يلزمه الإقرار به إلخ» تضمّنت هذه العبارة مسائل (إحداهما) ان ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى و يلزمه الإقرار به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه.

و يدل عليه- بعد اتفاق الأصحاب على ذلك- ما رواه الكليني- في الصحيح-، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية تكون للرجل يطيف بها و هي تخرج فتعلّق، قال: يتّهمها الرجل أو يتهمها اهله؟

قلت:

اما ظاهرة فلا، قال إذا لزمه الولد.

____________ الوسائل باب 56 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14 و فيه: عن الرجل تكون ____________ الوسائل باب 17 حديث 13 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 و فيه جميل بن صالح.

الوسائل باب 58 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

439 لكن لو نفاه انتفى ظاهرا و لا يثبت بينهما لعان.

و لو اعترف به بعد النفي الحق به.

و في حكمه ولد المتعة.

____________ و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن يعقوب بن يزيد، قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) في هذا العصر: رجل وقع على جاريته ثمَّ شك في ولده، فكتب (عليه السلام): ان كان فيه مشابهة منه فهو ولده.

و مقتضى الروايتين عدم لحوقه به مع التهمة، و سيجيء الكلام فيه.

(الثانية) إذا علم انتفاؤه منه جاز له نفيه، و ينتفي ظاهرا من غير لعان، و هو مجمع عليه بين الأصحاب نقله المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد و جدّي (قدّس سرّه) في الروضة و المسالك.