قوله: «و كذا تستحقها المطلّقة الرجعيّة (رجعيّة- خ ل)» هذا الحكم موضع نصّ و وفاق، لكن استثنى بعضهم من النفقة آلة التنظيف، لان الزوج لا ينتفع بذلك، و الإطلاق أجود فلعلّ اللّٰه يحدث بعد ذلك أمرا.

و لا تسقط نفقة المعتدّة إلا بما تسقط به نفقة الزوجة و يستمرّ الى انقضاء العدّة.

و لو ظهر بالمرأة أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الإنفاق عليها الى ان تضع، و لو أنفق عليها ثمَّ بان أنه لم يكن حمل قيل: يستردّ المدفوع إليها بعد انقضاء العدّة، و هو محلّ تردّد.

قوله: «دون البائن و المتوفى عنها إلخ» اما سقوط النفقة للمطلّقة البائن و المتوفى عنها إذا لم تكن حاملا، فالظاهر انه لا خلاف فيه بين الأصحاب.

و يدلّ على سقوط نفقة المتوفى عنها مع انتفاء الحمل، فحوى الروايات المتضمّنة لسقوطها مع الحمل.

و على سقوطها في المطلّقة البائن روايات كثيرة: (منها) رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إنّ المطلّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، انّما هي للّتي لزوجها عليها رجعة.

____________ راجع الوسائل باب 9 من أبواب النفقات ج 15.

الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب النفقات ج 15 و فيه (انما ذلك) بدل انّما هي.

479 إلّا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع.

____________ و رواية عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن المطلّقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى و نفقة؟

قال:

لا.