و امّا نفقة المملوك، و الدابّة، فما تدعو الضرورة إليه من ذلك تقدم نفقته على نفقة القريب و الزوجة أيضا، لأنّها من توابع نفقته على نفسه.

اما غير المضطرّ اليه من ذلك فيقدم نفقة الزوجة و القريب عليه قطعا و يجب بيعهما مع الحاجة إلى ذلك.

484 و تقضى لو فاتت.

و اما القرابة فالنفقة على الأبوين و الأولاد لازمة.

و في من علا من الآباء و الأمّهات تردّد أشبهه اللزوم.

____________ قوله: «و تقضى لو فاتت» هذا مذهب الأصحاب لا اعلم فيه مخالفا.

و وجّه بأن نفقة الزوجة حقّ وجب في مقابلة الاستمتاع فكان كالعوض اللازم في المعاوضة، فلا يحصل البراءة منه إلّا بإيصاله إلى مستحقّه بخلاف نفقة الأقارب، فإنّها انما وجبت بمجرّد المواساة فلا يستقرّ في الذمة و لا يجب قضاؤها كما لو أخلّ بقضاء حاجة المحتاج الذي يجب إعانته.

و لا بأس به، و لكن لو أمر الحاكم القريب بالاستدانة على قريبه لغيبته أو امتناعه من الإنفاق فاستدان له، استقرّ الدين في ذمّته و وجب قضاؤها كسائر ديونه.

قوله: «و اما القرابة فالنفقة على الأبوين و الأولاد لازمة إلخ» أجمع العلماء كافّة على وجوب النفقة على الأبوين و الأولاد.

و يدلّ عليه صريحا ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له: من الذي أجبر على نفقته؟

قال:

الوالدان، و الولد، و الزوجة، و الوارث الصغير.

و مقتضى الرواية وجوب النفقة على الوارث الصغير، لكن لا أعلم به قائلا.