و لو طلّقها قبل مضيّ المدّة المعتبرة ثمَّ تبيّن عدم انتقالها من طهر المواقعة و كونها حائضا في حال الطلاق أو استمرّ الاشتباه بطل لعدم حصول الشرط و هو مضيّ المدّة المعتبرة.

و لو ظهر بعد الطلاق وقوعه في طهر لم يقربها فيه، ففي صحّة الطلاق وجهان من حصول شرط الصّحة في نفس الأمر، و من انتفاء الشرط، و هو مضيّ المدّة.

و استوجبه في المسالك أن يجعل ظهور اجتماع الشرائط، كاشفا عن صحته ____________ الوسائل باب 26 حديث 8 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.

الوسائل باب 26 حديث 7 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.

20 و لو خرج في طهر لم يقربها فيه صحّ طلاقها من غير تربّص و لو اتفقا في الحيض.

و المحبوس عن زوجته كالغائب.

____________ خصوصا مع جهله ببطلان الطلاق من دون مراعاة الشرط لقصده حينئذ إلى طلاق صحيح ثمَّ ظهر اجتماع شرائطه.

و هو مشكل (جدا- خ) لإطلاق النص الدال على اعتبار المدّة في الغائب و لم تحصل هنا.

قوله: «و لو خرج في طهر لم يقربها فيه صحّ طلاقها إلخ» هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية، و جمع من الأصحاب.

و هو مشكل لإطلاق ما تضمّن اعتبار مضيّ المدّة في الغائب، فإنه يتناول بإطلاقه من خرج في طهر المواقعة، و غيره.

و لأن ما تضمّن بطلان طلاق الحائض متناول لهذه الصورة كما يتناول غيرها، فيتوقّف الحكم بالصحة في هذه الصورة على وجود دليل يدل عليه، نعم لو قيل: بأن من هذا شأنه يصح طلاقه من غير تربّص إذا اتفق وقوع الطلاق في الطهر، كان متعهدا لأن الحاضر يقع طلاقه على هذا الوجه فالغائب أولى، لأنه أخص حكما منه.