و الظاهر ان المراد من الشهور، الأشهر الثلاثة.

و ما رواه الكليني، عن الحسن بن علي بن كيسان، قال: كتبت إلى الرجل ____________ الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.

الوسائل باب 4 حديث 17 من أبواب مقدمات العدد ج 15.

25 و في اشتراط تعيين المطلّقة تردد.

____________ (عليه السلام) أساله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة و أراد أن يطلّقها و قد كتمت حيضها و طهرها مخافة الطلاق؟

فكتب (عليه السلام) يعتزلها ثلاثة أشهر و يطلّقها.

قال في المسالك:

و لا يلحق بالمسترابة من تعتاد الحيض في كلّ مدّة تزيد على ثلاثة أشهر، فإن تلك لا استرابة فيها، بل هي من أقسام ذوات الحيض فيجب استبرائها بحيضة و ان توقفت على ستة أشهر و أزيد، و هو كذلك.

قوله: «و في اشتراط تعيين المطلّقة تردد» اختلف الأصحاب في أنّ تعيين المطلّقة لفظا أو نيّة، هل هو شرط في صحّة الطلاق؟

فذهب جماعة منهم المفيد، و المرتضى، و الشيخ في أحد قوليه، و ابن إدريس، و غيرهم إلى الاشتراط.

و قال في المبسوط: لا يشترط، و اختاره المصنف في الشرائع و الشهيد في الشرح.

و الأصح الأوّل (لنا) أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع فيقف زواله على ما أعدّه الشارع سببا لذلك، و هو طلاق المعيّنة، لأنه الذي انعقد عليه الإجماع و وردت به الأخبار المرويّة عن النبي و أهل بيته (عليهم السلام)، فمن ادّعى سببيّة غيره طولب بدليله.

فان احتج بعموم ما تضمن كون الطلاق سببا في البينونيّة (نة- خ ل) منعنا العموم أوّلا، و تناول اسم الطّلاق لموضع النزاع ثانيا.