و في الموثق، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كلّ ذوي دين بما يستحلّون.

و في الموثق، عن جميل بن درّاج، عن عبد اللّه بن محرز، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و امّه؟

قال:

(فقال- خ ل) المال كلّه لابنته و ليس للأخت من الأب و الامّ شيء، فقلت: فانا قد احتجنا الى هذا و الرجل الميّت من هؤلاء الناس، و أخته مؤمنة (عارفة- ئل) قال: فخذلها النصف منه خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم (سنتهم- خ ل) و قضائهم (قضاياهم- ئل) و أحكامهم، قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: ان على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم و سننهم (سنتهم خ ل) كما يأخذون منكم فيه.

و في معنى هذه الروايات روايات كثيرة مؤيّدة، يعمل الناس على ذلك من الأئمة (عليهم السلام) الى زماننا هذا من غير نكير.

____________ الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد ج 17 و سند الخبر كما في الكافي في باب ميراث الاخوة هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن عبد اللّه بن محرز.

____________ الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.

الوسائل باب 30 حديث 7 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.

الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد ج 17.

و الميّت رجل إلخ، ئل.